می‌توان این کشور را پرتحول‌ترین کشور حوزه خلیج‌فارس پس از یمن در سال‌های گذشته دانست و شاید این امر برآیند شرایط دموگرافیک و تغییرات و دگرگونی‌های سیاسی‌ای باشد که از سال 2001 تاکنون در این کشور ادامه دارد.در این سال، شیخ‌حمد‌بن‌عیسی‌بن‌سلمان آل‌خلیفه به‌دنبال درگذشت پدر خویش، رهبری کشور را به دست گرفت و در فوریه 2001 با برگزاری همه‌پرسی درباره منشور فعالیت‌های میهنی، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق 2مجلس شورا و نیابتی دوباره به کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را هیأت حاکمه و مجلس نیابتی را مردم ازطریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند، این در حالی بود که امیر سابق این کشور در سال1975 یعنی 2سال بعد از برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی کشور، مجلس را بدون پرده برداشتن از نیت خود، منحل کرد. در پی آن و پس از بالا گرفتن مطالبات مردمی، امیر وقت ناچار از تشکیل مجلس شورا در سال 1992 شد که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد؛ مسئله‌ای که به جای ایجاد گشایشی سیاسی، حالتی از خفقان سیاسی را در کشور رقم زد.
در اکتبر سال2002 نخستین دوره انتخابات پارلمانی در بحرین با مشارکت 201 نامزد ازجمله 8 زن در 5استان شمالی، جنوبی، میانی، پایتخت (منامه) و المحرق برگزار شد. اما 4گروه سیاسی مهم و محوری این کشور، به‌علت برخی ملاحظات درباره قانون اساسی آن را تحریم کردند و ائتلاف چهارگانه‌ای متشکل از جمعیت اسلامی وفاق میهنی، فعالیت اسلامی، جمعیت کار میهنی دمکراتیک (وعد) و جمعیت تجمع ملی دمکراتیک شکل گرفت.
جمعیت اسلامی وفاق میهنی مهم‌ترین گروه سیاسی مخالف دولت، نماینده جریان اصلی در میان شیعیان و بزرگ‌ترین جمعیت سیاسی کشور به شمار می‌رود. وفاق گرایش‌های متعددی از شیعیان را در برمی‌گیرد و ترکیبی از جریان‌های مختلف از جمله تکنوکرات‌های شیعی است. روابط این جمعیت با دولت از بدو شکل‌گیری شاهد افت و خیز‌های فراوانی بوده است. این گروه در اعتراض به سازوکارهای اصلاح قانون اساسی در انتخابات پارلمانی سال 2002 شرکت نکرد اما 4سال بعد ضمن شرکت در انتخابات توانست به رهبری شیخ علی‌سلمان، با فراکسیون پارلمانی قوی به مجلس راه یابد و 17نماینده را به مجلس بفرستد.
دیگر مجموعه سیاسی شکل‌دهنده ائتلاف یاد شده، جمعیت کار میهنی دمکراتیک (وعد) به رهبری ابراهیم شریف‌السید بود که از سال2001 فعالیت‌های خود را آغاز کرد و از نظر تاریخی در ادامه، جبهه مردمی بحرین (چپ‌گرایان) شکل گرفته و ائتلافی از چپ‌گرایان، ملی‌گرایان، سیاسیون مستقل و تکنوکرات‌ها را در برمی‌گیرد.این ائتلاف بعد از تحریم انتخابات نخست، در انتخابات سال2006 در فهرست موسوم به تغییر در انتخابات شرکت جست اما هیچ کدام از 6کاندیدای آن به پارلمان راه نیافتند.
اما سومین گروه سیاسی که در چارچوب ائتلاف یاد شده انتخابات نخست را تحریم کرد، جمعیت فعالیت اسلامی موسوم به امل و به ریاست شیخ محمد علی المحفوظ بود که در اواخر دهه 70 میلادی با عنوان جریان رسالتی تشکیل شده و با توجه به انتساب آن به مرحوم سید محمد شیرازی، به جریان شیرازی‌ها هم معروف شد.
چهارمین گروه فعال سیاسی تحریم‌کننده دوره نخست انتخابات پارلمانی در بحرین، جمعیت تجمع ملی دمکراتیک به نمایندگی از سوسیالیست‌های بحرینی و به رهبری حسن‌العالی است که در سال2006 در انتخابات با 3کاندیدا شرکت کرد.
در مقابل، 2جمعیت دیگر یعنی جمعیت منبر میهنی اسلامی و جمعیت اصالت اسلامی توانستند در انتخابات سال2002 کرسی‌های پارلمان را به دست بگیرند.
منبر میهنی، نماینده جناح سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین که از حامیان دولت است و طرفداران زیادی در میان جریان‌های اسلامگرای سنی دارد، به رهبری عبداللطیف الشیخ شمار زیادی از کرسی‌های 40گانه پارلمان بحرین را در اختیار دارد.
دیگر جمعیت حامی دولت، جمعیت اصالت اسلامی است که جناح سیاسی جمعیت تربیت اسلامی بوده و به رهبری غانم فضل البوعینین، نماینده جریان سلفی در بحرین است و در ائتلافی با جمعیت منبر میهنی اسلامی در سال2006 شرکت کرده و از این طریق، فراکسیون بزرگی را در پارلمان تشکیل داد. این دو جمعیت بخش اعظم کرسی‌های پارلمان 2006 را قبضه کردند.
هر چند تحریم دوره نخست انتخابات از سوی 4حزب مخالف دولت، آن را به چالش کشید، اما در دوره دوم حیات پارلمانی، گزارش موسوم به بندر گیت موجی عظیم از انتقادات و اعتراضات علیه دولت را باعث شد. این گزارش که آن را صلاح‌البندر، مشاور دولت با تابعیت بریتانیایی- سودانی گردآوری کرد، از سازمان‌های سری‌ای پرده برمی‌داشت که مکلف به تأثیر‌گذاری بر نتایج انتخابات به ضرر کاندیداهای شیعه و راه‌های تقویت اهل سنت در رویارویی با گسترش شیعیان در بحرین و منطقه بودند. به‌دنبال این رسوایی، البندر متهم به فعالیت به نفع سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه و پرده برداشتن از اسناد دولتی شد و از کشور اخراج شد.در انتخابات دوم، 296 هزار تن از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و 206 کاندیدا از جمله 16زن برای تکیه زدن بر 40 کرسی پارلمانی و 50کرسی شوراهای شهر به رقابت پرداختند. برآیند مشارکت احزاب مخالف دولت در این انتخابات، ظهور ائتلاف‌های شفاف و آشکار بود: ائتلاف نخست: میان جمعیت منبر میهنی اسلامی با تفکر اخوان‌المسلمین و جمعیت اصالت اسلامی با تفکر جریان سلفی (طرفداران دولت). ائتلاف دوم: میان جمعیت اسلامی وفاق میهنی و جمعیت فعالیت میهنی دمکراتیک یا وعد (مخالفان دولت).
در این دوره از انتخابات، نتایج انتخابات منجر به سیطره 3جمعیت سیاسی بر کرسی‌های پارلمان و شوراهای شهر شد که همان وفاق، منبر و اصالت بودند در حالی که ائتلاف وفاق- وعد نتوانست حتی یک نماینده را راهی پارلمان کند. از این رو، مجلس نیابتی بحرین در این دوره از انتخابات شاهد غلبه جریان سیاسی شیعی و سنی بر تمام کرسی‌های پارلمانی و شوراهای شهر و حضور بسیار کم‌رنگ احزاب مستقل بود. نخستین کاندیدای زن یعنی لطیفه القعود در همین دوره وارد پارلمان شد.
تاریخ کوتاه اما پرفرازونشیب انتخابات در بحرین امسال نیز تحت‌تأثیر 2رویداد بسیار مهم و حساس بود؛ موضوع اعطای تابعیت به افراد بیگانه با اهداف کاهش نقش جمعیت شیعیان در چند سال گذشته باعث اعتراضات و انتقادات شدیدی از دولت شده است. وفاق در سال2009 برخی طرف‌های دولتی را به دست بردن در سرشماری‌ای متهم کرد که در آن جمعیت کشور به طرزی باورنکردنی افزایش یافته بود و به‌نظر می‌رسید این اقدام تلاشی به‌منظور بالا بردن آمار ساکنان کشور از 750 هزار نفر به بیش از یک میلیون به مثابه رشد طبیعی شهروندان بوده است. در اعتراض به این موضوع، وفاق آبستراکسیون کرد.
از نظر مخالفان دولت، اعطای تابعیت به افراد بیگانه، ضمن بالابردن خطر تروریسم در کشور، سالانه هزینه‌ای بالغ بر 100میلیون دینار به بحرین تحمیل می‌کند و در کنار آن، نتایج اجتماعی منفی عظیمی را به‌دنبال دارد. در پاسخ به این خواسته‌ها، وزیر کشور سال گذشته از بازنگری در قانون اعطای تابعیت خبر داد.
به‌نظر می‌رسد اعطای تابعیت به افراد بیگانه بیشتر با هدف تغییردادن توازن جمعیتی موجود به نفع طبقه سنی حاکم در برابر اکثریت جامعه است. در این راستا، تلاش می‌شود تا با وارد‌کردن افراد خارجی اما از یک مذهب مشخص، معادله به نفع طرف دولتی تغییر یافته و از این طریق ضمن ایجاد اکثریتی در کشور، میزان تأثیر احزاب منتقد دولت در جامعه کاهش یابد. در کنار این مسئله، توزیع مراکز انتخاباتی نیز یکی از معضلات فراروی مخالفان دولت است به‌طوری که در انتخابات گذشته بحرین، مخالفان دولت هر چند توانستند 63درصد کل آرا را به‌دست آورند اما به‌علت توزیع مراکز انتخاباتی، مخالفان دولت نتوانستند 50 به اضافه یک پارلمان را کسب کنند و در نتیجه از تشکیل دولت بازماندند.
اما لغزشگاه دیگری که در برابر سومین گام سیاسی بحرین قرار گرفته، بازداشت‌های اخیر در این کشور بود. تنها یک روز بعد از سخنرانی پادشاه بحرین که در آن بر ضرورت توقف اقدامات تحریک‌آمیز از سوی برخی افراد با هدف توهین به ملت تأکید شد، مقامات امنیتی از متلاشی‌کردن شبکه‌ای سری و خنثی‌سازی توطئه‌ای تروریستی با هدف سرنگونی خاندان حاکم از طریق تحریک به انجام اعتراضات گسترده و اقدامات تخریبی خبر دادند. در همین راستا، دادستان بحرین با اعلام اینکه 23نفر از جمله 2 تن خارج از کشور و فعالانی در حوزه حقوق بشر را تفهیم اتهام خواهد کرد، تصاویر آنها را قبل از محکومیت در تلویزیون پخش کرد.
در پی این تغییر و تحولات، وفاق، عقلای حکومت و جامعه را به دخالت فوری برای توقف این اقدامات دعوت کرد. پادشاه بحرین در یک نطق تلویزیونی ضمن محکوم کردن دسیسه چینی‌ها برای تغییر نظام، آن را نوعی فتنه و تروریسم قلمداد کرد و همگان را به برنامه فراگیر برای اصلاح و حمایت از پایه‌های نظام، حق و قانون و دمکراسی فراخواند.
وفاق در قبال این تغییر و تحولات، گزارش تلویزیون بحرین درباره این رویدادها را مغایر با ماده 20 قانون اساسی کشور و پیشی گرفتن از قوانین قضایی و تحریک علیه متهمان از رهگذر ایجاد افکار عمومی فشار آورنده بر قوه قضاییه دانست.
شاید بتوان این بازداشت‌ها را از منظر تلاش برای اعمال فشار بر اپوزیسیون با هدف کاستن از میزان اعتراضات قبل از انتخابات پارلمانی امروز نگریست یا آن را نشانی بر پایان روند اصلاحات آغاز شده از سوی پادشاه در حدود یک دهه گذشته قلمداد کرد.
به هر روی، رویدادها و تحولات اخیر در بحرین که تنها 2ماه مانده به انتخابات روی داد، بیش از پیش اختلافات میان دولت و مخالفان آن در باب بسیاری از مسائل از نظیر اصلاح قانون انتخابات، ترکیب و توزیع انتخاباتی در کشور، مسائل اقتصادی و اجتماعی و حساس‌تر از تمام اینها، مسئله اعطای تابعیت به غیربومی‌ها و بیگانان و در نتیجه به هم زده شدن دموگرافی و ترکیب جمعیتی و در نهایت سرنوشت سیاسی این کشور را عیان می‌کند و این کشور را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد که شاید ضرورت اجرای اصلاحات 2002 را بیش از گذشته مشخص کند.
